آگوست 15, 2022
بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا در شورای شهر تهران

بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا در شورای شهر تهران

[ad_1]

به گزارش ایرنا اعضای شورای اسلامی شهر تهران ابعاد حادثه کلینیک سینا را بررسی کرده و نظرات خود را روز یکشنبه در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا اعلام کردند.

سازمان آتش نشانی اختیار پلمپ ندارد

«احمد مسجد جامعی» عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره حادثه کلینیک سینا در منطقه یک تهران گفت: باید حوادث مشابه گذشته و مصوبات شورا در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.

وی با یادآوری گزارش حادثه آتش سوزی سال ۹۴ که موجب کشته شدن ۲ خانم شد، گفت: در آن زمان شورای شهر اعلام کرد که هجده مصوبه اجرا نشده درباره سازمان آتش نشانی وجود دارد.

وی گفت: آن زمان اعلام شد که از ۱۷ هزار بازرسی انجام شده و سه هزار ساختمان اخطار گرفتند و اکنون این عدد به ده هزار رسیده است.

مسجد جامعی ادامه داد: در طول سال ها یک نکته تکرار می شود و آن این است که سازمان آتش نشانی به عنوان ضابط قضایی نسبت به پلمپ و اقدام قضایی اختیار ندارد.

وی با بیان اینکه باید دید در طول این مدت چه اقداماتی انجام شده است، تاکید کرد که آتش نشانی و اورژانس در حوادث هماهنگ هستند اما دستگاه‌های دیگر هم در صحنه حاضر بودند.

عضو شورای تهران تاکید کرد: نباید اقدامات گذشته را دوباره تکرار کنیم و باید به سمت اقدامات عملی برویم.

«ابراهیم امینی» نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ساختمان غیر ایمن با تغییر کاربری ساختمان با هم اشتباه شده است؛ گفت: متولی استفاده از ساختمان شورای شهر نیست بلکه اصناف مختلف هستند.

وی گفت: در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و … به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود.

وی گفت قانون گذار بدون توجه به اینکه حرف پزشکی نیاز به مکان های دارند که از ابتدای ساخت متناسب به کار درمانی باشد، مصوب کرده است که حرف وابسته به پزشکی هم می توانند در اماکن با کاربری مسکونی باشند.

لزوم نظارت وزارت بهداشت بر ایمنی کلینیک ها و واحدهای درمانی

«مجید فراهانی» رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران هم بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر ایمنی کلینیک ها و واحدهای درمانی تاکید کرد.

وی افزود: حدود ۲۰ هزار ساختمان تهران تذکر دریافت کرده اند و در هر کدام از این ساختمان ها احتمال حادثه مشابه داریم. فراهانی با اشاره به وجود برخی خلا های قانونی خاطر نشان کرد: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که امکان جلوگیری از فعالیت واحدهایی که تذکر گرفته اند فراهم شود.

فراهانی عنوان کرد: بدین ترتیب بتوان مانع از فعالیت فضاهایی که ایمنی را رعایت نمی کنند، شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: وزارت بهداشت در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده است و مسئولان وزارت بهداشت هم لازم است توضیحات لازم را در جهت نظارت بر عملکرد این واحدها را گزارش دهند چرا که جلوگیری از فعالیت این واحد ها بر عهده وزارت بهداشت است.

ضرورت تعیین تکلیف مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

«محمدسالاری» رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران عدم تعیین تکلیف مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را علت العلل حوادث ناگواری مانند پلاسکو و کلینیک سینا دانست. وی گفت: امروز جامعه شهری تهران می خواهد که از این جلسه پاسخ بگیرد و ما به عنوان نمایندگان مردم باید از شهرداری تهران و سازمان و نهادها بخواهیم که در این حوزه ها شفاف سازی کنند که سهم تقصیر هرکدام از نهادها و سازمان ها از جمله شهرداری تهران در این حادثه به چه میزان است.

سالاری ادامه داد: با توجه به گزارش وزارت کار من اکنون متوجه نشدم که این ساختمان از منظر وزارت کار، کارگاه است یا خیر؟ مسئول سرکشی و اقدام در این خصوص بوده یا خیر؟ نماینده وزارت کار مدام تاکید کردند که به ما اخطاری داده نشده بود در حالی وزارت کار مسئولیت دارد و به سهم خود مقصر هم شناخته شده است. تقصیر وزارت بهداشت نیز باید مشخص شود و ای کاش آقای دکتر زالی امروز در جلسه شورا حضور پیدا می کردند و پاسخگو بودند.

وی عنوان کرد: نقش شهرداری و سازمان آتش نشانی، ماده صد و شهرداری منطقه نیز باید مشخص شود، همچنین باید مشخص شود چرا دادستانی حکم تعطیلی برای این ساختمان صادر نکرده است. آنچه مسلم است سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از واحدهای تابعه شهرداری کارنامه قابل قبولی داشته که جای تشکر دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با طرح این سوال که چرای ماده صد در خصوص این ساختمان اجرا نشده است؟ اظهار داشت: ما باید به مردم پاسخگو باشیم. وی افزود: چرا در پشت بام این ساختمان اضافه بنا وجود داشته است؟ چرا در حیاط سقف ایرانیتی نصب و محل دپوی کپسول شده است؟ پاسخ این سوالات باید بصورت شفاف در راستای ایفای نقش پاسخگویی داده شود.

عضو شورای تهران با اشاره به اقدامات لازم در حوزه اصلاح پروانه، ادامه داد: حادثه ساختمان پلاسکو در مقیاس بسیار بزرگ اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای شهر و شهرداری در این خصوص مدت ها صحبت کردند و جلسات متعدد برگزار شد و نهایتا کمیته هایی از جمله کمیته ملی تشکیل شد و نتایج بررسی های آن ها تبدیل به کتاب شد.

وی افزود: کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای پنجم پیشنهاد داد که کارگروهی ایجاد شود تا خروجی های کمیته های ایجاد شده برای بررسی حادثه پلاسکو مورد پیگیری قرار گیرد و اکنون ما باید گزارش دهیم در حوزه اصلاح قوانین چه اقداماتی باید انجام می شد که نشد و کدام نهادها قصور داشتند. البته مصوبه اخیر شورا می توانست به بسیاری از این پرسش ها پاسخ دهد.

سالاری ادامه داد: علت العلل این اتفاقات عدم تعیین تکلیف و به روز نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است، مسئول ساختمان باید مشخص شود و تا زمانی که این که این مبحث تعیین تکلیف نشود ما همچنان شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود و ما باید با همکاری وزارت راه این موضوع را پیش ببریم.

اگر قانون مشکل داشت چرا گزارش ندادید؟

«محمدجواد حق شناس» رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: یکی از بزرگترین حادثه های پس از انقلاب و پس از پلاسکو نسبت به ابعاد ساختمانی حادثه کلینیک سینا بوده است؛ مسئله ای واجد اهمیت که منجر به از دست رفتن جان ۱۹ نفر شد. وی گفت: با این حجم بزرگ از تلفات مردم انتظار دارند وقتی که خودشان صدایشان به جایی نمی رسد حداقل ما نمایندگان صدای انها باشیم.

حق شناس با اشاره به اینکه مالک این ساختمان ۱۲ نفر پزشک بودند گفت:هر شخصی و هر نهادی خاطی باشد باید با آن برخورد کرد چه پزشک باشد و یا هر صنف و نهاد دیگر باید در مقابل قانون تمکین کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی افزود: هر کدام از دستگاههای مسئول باید سهمشان مشخص شود و بدور از تعصب بی طرفانه و بدون پیش فرض مورد قضاوت قرار بگیرند و این حادثه بزرگ گرفتار مرور زمان نشود.

حق شناس بیان کرد :شهرداری بعنوان یک مجری آیا تاکنون گزارش داده است که قانون در اینجا نادرست است؟ عضو شورای تهران؛ گفت: سازمان آتش نشانی و مدیریت شهری گزارش داده اند که بر حسب این قانون جان شهروندانشان در خطر است؟ کدام نهاد مسئول گزارش داده اند که مثلا جایی که اسمش اتاق عمل است ممکن است به قتلگاه تبدیل شود؟

حق شناس اظهارداشت:سهم و تقصیر هریک از مسئولین مشخص شود و به مراجع ذی صلاح گزارش شود تا با سکوت مرگبار نسبت به جان شهروندانمان بی تفاوت نباشیم.

لزوم پایش و اقدامات کنترلی سختگیرانه‌تر در مراکز مصرف‌کننده مواد خطرناک

«سید آرش حسینی میلانی» رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری هم تاکید کرد: در مراکز مصرف‌کننده مواد خطرناک هم زمانبندی فشرده‌تر پایش، هم اقدامات کنترلی سختگیرانه‌تر و هم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: باید اولویت ما در مسئله مدیریت ریسک در بخش پیش‌بینی و شناسایی خطرات مشخص و معین شود. حق شناس ادامه داد: انواع مواد خطرناک در کاربری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مواد در سطح ملی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست رصد می‌شود و ضروری است در حوزه شهری هم توجه ویژه را به مراکزی که از این مواد نگهداری کرده و استفاده می‌کنند، داشته باشیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش سازمان آتش‌نشانی در پایش‌های انجام شده از مراکز و ساختمان‌ها اظهار داشت: در مرکز درمانی سینا از گاز هلیوم استفاده می‌شده که اگر آتش به آن می‌رسید، می‌توانست تبعات خطرناک‌تری داشته باشد و خسارت حادثه بیشتر از اکنون باشد. بنابراین در مراکز مصرف‌کننده مواد خطرناک هم زمانبندی فشرده‌تر پایش، هم اقدامات کنترلی سختگیرانه‌تر و هم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم باید مدنظر قرار گیرد.

میلانی با تاکید بر اینکه باید به مناطق و جمعیت اطراف این مراکز پر خطر در صورت وقوع حادثه هم توجه داشت، تصریح کرد: پایش و کنترل مراکزی که در داخل یا مجاورت آنها، جمعیت قابل توجهی حضور دارند، باید در صدر برنامه‌های پایشی دستگاه‌های مسئول باشد؛ هم از نظر کار، هم ایمنی و هم بهداشت.

سهم مالک در ابعاد حادثه باید مشخص شود

«حجت نظری»، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه چند نکته باید پاسخ داده شود، گفت: نکته اول اینکه مالک یا مالکین تکلیفشان باید روشن شود؛ در بررسی اسناد متوجه شدم که مالکیت برای بانک است و باید مشخص شود در آن اتفاق چه نقش و همچنین میزان قصوری مالک مالکین داشته اند؟ وی با بیان این سوال که سهم شهرداری از این قصور چقدر است؟ گفت: آیا رای ماده ۱۰۰ دارد یا خیر؟ و اگر دارد چرا اجرا نشده است؟ اینکه سهم وزارت کار و وزارت بهداشت در این حادثه چقدر است.

نظری ادامه داد: به نظر من باید به این مهم توجه کنیم که در مواقع بحران خیلی از وقت پیش می آید که شاهد این هستیم که دستگاه‌های مختلف تقصیر را گردن دیگری می اندازند.

وی ادامه داد: خواهش میکنم یک بار برای همیشه ما به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی این مهم را به سرانجام برسانیم و هر میزان که گردن ما قصور هست، بپذیریم و یا حتی اگر در هر کدام از بخش‌های دولتی و عمومی است را مشخص کنیم و به اطلاع مردم برسانیم. عضو شورای تهران ادامه داد: این انتظار به حق مردم است و ما از ما انتظار دارند که با شهروندان تهرانی صادق باشیم.

وی تأکید کرد: جان مردم قطعاً چیزی است که غیر قابل جبران است و امیدوارم تلاش کنیم دیگر از این اتفاقات رخ ندهد.

شهرداری باید اسامی ساختمان های نا ایمن در تهران را منتشر کند

«زهرا نژاد بهرام» عضو دیگر شورا هم گفت:سؤال من از آقای شهردار منطقه است و می خواهم که پاسخ بدهند. وی گفت: اول اینکه کاربری ساختمان مسکونی بوده است و ضوابط مسکونی را هم رعایت کرده است، بر همین اساس یک فرم تخلف ماده ۱۰۰ تهیه میشود و حکم می گیرد و تجدیدنظر هم حکم می گیرد؛ پس چرا این حکم اجرا نمی شود؟

وی افزود: درست است که ما به طور متوسط هفتادهزار پرونده ماده ۱۰۰ داریم که هنوز احکامش اجرا نشده، درسته که ما ماهانه به طور متوسط شصت-هفتاد تا پرونده در کمیسیون های ماده صد داریم که داریم بررسی می کنیم که در طول سال حدود سیزده تا چهارده هزار پرونده می شود اما برای من جالب بود که در واقع این مورد کنار شهرداری بوده و اصلا تغییر کاربری صورت نگرفته، چرا باید روی حیاط پوشیده شود؟ چرا حکم داشته و اجرا نشده؟ چرا باید نیم طبقه گذاشته بشود روی پشت بام و حکم اجرا نشود؟ اگر یک مغازه داری یه کم بیاید جلو تر از حد تعیین شده سریع نیوجرسی های شهرداری دم در مغازه گذاشته می شود و اجازه کار به مغازه دار داده نمی شود.

وی افزود: اگر کسی از مسکونی به اداری تغییر کاربری بدهد سریع نیوجرسی ها جلوی در ساختمان است، پس چی شد که برای این ساختمان نیو جرسی نگذاشتید؟

زهرا نژاد بهرام ادامه داد: سؤال بعدی من در ارتباط با اخطارهایی است که آتش نشانی به این ساختمان داده است، چرا پیگیری نشده؟ شهرداری باید اسامی ساختمان های نا ایمن در تهران را منتشر کند.

شهرداری در پی کم خاصیت کردن واحدهای ایمنی نباشد

«الهام فخاری» عضو شورای شهر تهران گفت: فاجعه ای در تهران رخ داد که اگر در ساعت اداری رخ میداد بیش از ۱۰۰ کشته بر جا می گذاشت.

وی افزود: مدیر بازرسی اداره کل کار، رفاه و امور اجتماعی در مورد علت این حادثه از لزوم آموزش کار آموز و کارفرما سخن به میان آورده، سوال این است آیا علت این حادثه کمبود های آموزشی و مدارک تحصیلی و عدم دسترسی به آموزش بوده است؟ پس مدارک تحصیلی که کاربردی نیست چه فایده ای دارد؟

فخاری ادامه داد: موقعیت و کارکرد ساختمان این کلینیک نشان میدهد فقر و کاستی منابع مالی و غیر مالی در وقوع این حادثه دخالتی نداشته و در این حادثه مشخص شد که بخش برخوردار جامعه قانون گریز است و چراغ قرمز های مرتبط با قانون را رد می کند و با اتکا به توصیه نمی توان اجرای قانون را ضمانت کرد.

وی گفت: آموزش لازم است اما ضمانت اجرای قانون و نظارت بر چگونگی اجرای قوانین مسئله دیگری است، از این رو ایجاد ضوابط در مسائل مربوط به ایمنی اقدامی همکاری مشترک می طلبد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر با اشاره به ارسال رونوشت تذکرات در این ارتباط به ۷ دستگاه گفت: مدیر بازرسی اعلام کرده هیچ رونوشتی مربوط به اخطار در مورد این ساختمان را رویت نکرده است، این ناهماهنگی ها به چه معنی است؟ ساختارهای بروکراتیکی که به کشور تحمیل می شود چه کارایی دارد؟ اگر نقصی در فرآیند دسترسی به اتوماسیون اداری وجود دارد باید برطرف گردد.

فخاری با اشاره به طرف قرارداد بودن مجموعه درمانی سینا با برخی سازمان ها گفت:تضمین گردش مالی این مجموعه توسط همین سازمان ها صورت میگیرد و آنان خانواده های خود را برای امور پزشکی و درمانی به این مجموعه معرفی می کنند. سوال این است که برای عقد قرارداد در مسائل درمانی و آموزشی که مربوط به حقوق عامه است، ایمنی مورد ارزیابی قرار می گیرد یا صرفا مسائل مالی در نظر گرفته می شود؟

عضو شورای شهر تهران در پایان اظهار داشت:آقای شهردار به قدیمی بودن قانون تاسیس مطلب اشاره کردند اما مطب با جراحی متفاوت است. امروز باید از این حادثه درس گرفت و ایمنی، Hsc، سلامت، برنامه ریزی واحد های سازمانی بی اهمیت نیستند لذا در پی حذف و گم خاصیت کردن این واحدها در شهرداری نباشیم.

مظلومیت پزشکان در ماجرای سینامهر مشخص شد

«ناهید خداکرمی» رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی گفت: مظلومیت پزشکان در این حادثه مشخص است، چرا که تعداد زیادی از کادر درمان جان خود را از دست داده‌اند و حالا هشت نفر از این پزشکان نیز بازداشت هستند.

وی با بیان اینکه یک عده‌ای در این کلینیک کار می‌کردند و برای آنها بیمه رد می‌شده و چرا که وزارت کار این مجموعه را کارگاه اعلام نمی‌کند، گفت: حالا که حادثه رخ داده همه می‌گویند که اخطارها را داده‌اند اما چرا نظارت دقیق‌تری صورت نگرفته است؟ به گونه‌ای که وقتی اضافه دریافتی صورت می‌گیرد.

وی افزود: همه بر روی این موضوع حساسند و کادر مربوطه را به تعزیرات فرا می‌خوانند؛ اما چطور این همه مشکل در یک کلینیک وجود داشته هیچ گزارشی از وضعیت آن اعلام نشده است و اگر مشکلی وجود داشته چرا مجوز فعالیت آن باطل نشده است؟

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.